اژه‌ای: درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۳۱۲۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز دوشنبه ۲۲ اسفند طی سخنانی در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
اژه‌ای: مقابله همه‌جانبه با فساد اقتصادی ضروریست
وی افزود: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: به دنبال این هستیم که در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
وی با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و از این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.
وی با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذیربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد: در زمینه محکومیت برخی از افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذیربط قضایی هستیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، « ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی گفت: امروز کشور و ملت ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که از ناحیه دشمن تحمیل شده است و سربازان ما در جبهه جنگ اقتصادی را سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ما مسئولان باید برای رفع موانع تولید یک شرکت یا کارخانه، با مدیران آن بنگاه تولیدی دائما دیدار کنیم و پیگیر حل مشکلات آنها باشیم اما در بسیاری از مواقع به واسطه کم‌کاری‌های فرهنگی در این زمینه و به دلیل ترس از انگ خوردن توسط دیگران، از انجام این کار خودداری می‌کنیم.
خداییان با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی موجب تضعیف بخش خصوصی در کشور شده‌اند، گفت: عدم توانمندسازی بخش خصوصی، یکی از علل فعال‌تر نشدن این بخش در کشور طی سالیان گذشته بوده است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه کمک‌ها و مساعدت‌هایی که امروز قوه قضاییه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کشور می‌کند با هیچ دوره‌ای در دستگاه قضا قابل مقایسه نیست، گفت: در سفرهای استانی رئیس عدلیه، مدیران عالی قوه قضاییه تقسیم کار کرده و به کارخانجات و واحدهای تولیدی سطح استان اعزام می‌شوند و ضمن احصاء مشکلات این واحدها، به طرح مسائل و موضوعات گردآوری شده در جلسه شورای قضایی استان می‌پردازند و از مدیران استانی می‌خواهند که زمینه حل و فصل این مشکلات را فراهم کنند.
«سپهر» رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی نیز در این همایش، مبنا و اساس برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی را تزریق روحیه امید، نشاط، سرزندگی و توانستن در جامعه دانست و ضمن تأکید بر ضرورت بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تخقق منظومه مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی با کمک مردم است.
سپهر، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری نشست و جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدی گفت: امروز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه از همان آغاز همایش ملی مدیریت جهادی در برنامه حضور یافتند تا شنونده مسائل و نقطه‌نظرات مدیران و فعالان اقتصادی و تولیدی باشند.
وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی، دولت را به عنوان رقیب خود در عرصه تولید و اقتصاد بداند، تصریح کرد: باید بیش از پیش از فعالان اقتصادی در برابر دیوان‌سالاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های پولی و بانکی حمایت شود.
سپهر همچنین بر ضرورت راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و خواستار افزایش تعداد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
«تقی‌گنجی» رئیس گروه صنعتی رازی نیز در این جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در باب موضوعاتی همچون بوروکراسی‌های اداری، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و مالیات پرداخت.
«سلطانی» بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز ضمن تقدیر از رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تصدی ریاست دستگاه قضا ، اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به جای مراجعات دائم و پرتکرار به مراکز و مراجع قضایی، باید دایره حقوقی خود را تقویت کنند.
وی همچنین خواستار تعیین هیئت‌های نظارتی طبقه‌بندی شده برای تولیدکنندگان کشور از ناحیه دستگاه قضایی شد.
«بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز در سخنانی بر ضرورت بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای استفاده بهینه از منابع خدادادی سرزمین ایران و تسهیل امر تولید و رفع موانع این عرصه از سوی مسئولان ذیربط تاکید کرد.
در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای فعالان اقتصادی و تولیدی همایش ملی مدیریت جهادی رئیس قوه قضاییه فعال اقتصادی دستگاه قضا بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است